باشرت محكمة الجنايات في دبي ، محاكمة امرأة من جنسية دولة عربية، وأخرى هاربة من الجنسية ذاتها استغلتا ثلاثة فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن من 15 إلى 17 عاماً في ممارسة الرذيلة من دون تمييز بعد جلبهن من بلادهن العربية بجوازات سفر مزورة ، بعد تغيير أعمارهن الحقيقية، ووجهت إليهما النيابة العامة ارتكاب جناية الإتجار بالبشر.

وأعلنت إحدى المجني عليهن في تحقيقات النيابة العامة بأنها يتيمة وكانت تقيم في منزل عمها ببلادها، ولم تكون تحوز جواز سفر إطلاقاً، لافتة إلى أن المتهمة الثانية "هاربة" جندتها في بلادها بالاتقاق مع المتهمة الأولى بغرض استقدامها إلى الدولة لممارسة الرذيلة، بعد تهديدها من قبل امرأة بالاعتداء جنسياً على شقيقتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 12 عاماً.

وقالت المجني عليها إن المتهمة الثانية باشرت في إنهاء إجراءات سفرها بتزوير عمرها الحقيقي، حتى تتمكن من دخول الدولة. وأشارت أنها فور حضورها إلى الدولة في منتصف عام 2014 استقبلتها المتهمة الأولى برفقة شخص من جنسية دولة عربية أخرى وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة، وهاتفها المتحرك، وأخبرتها بأنها اشترتها بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي.

وأكدت مجني عليها أخرى من الجنسية ذاتها وتبلغ من العمر 16 عاماً، إنها كانت تعيش مع والدها في بلادها، وجندتها المتهمة الثانية في بلادها بالاتفاق مع المتهمة الأولى، لافتة إلى انها أجبرت على العمل معهم بعد تخويفها بأهلها في بلادها، وتم إنهاء إجراءات سفرها بتغيير اسمها وعمرها لكي تتمكن من لدخول إلى الدولة، وفور حضورها إلى الدولة العام الماضي استقبلتها المتهمة الأولى وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة وأخبرتها بأنها اشترتها مقابل 20 ألف دولار.

وأضافت أنها هربت من المتهمة الأولى لأنها كانت تقيد حريتها وتفرض عليها معيشة مذلة، و تحاسبها على كل شيء ولم تكن تسلمها أي مبالغ أو تنفق عليها، لافتة إلى أنها هرولت بعيداً في المنطقة التي كانت تقيم بها مع المتهمة، إلى أن حضرت سيارة ونقلتها إلى محطة بترول قريبة، ثم انتقلت بسيارة أخرى إلى إمارة مجاورة. ودخلت أحد المساجد وأقامت هناك لمدة ثلاثة أيام إلى أن التقت امرأة عربية وأخبرتها بالقصة، فأخذتها إلى مركز الشرطة وأبلغت عن الواقعة.