أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكورًا وإناثًا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عامًا بلغ 4.030.784 طفلًا وطفلة شكلت الإناث ما نسبته 48.6%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقًا للمسح فإن عدد الأطفال ذكورًا وإناثًا، أردنيين وغير أردنيين والذين يعملون بلغ 75982 طفلًا، شكل الذكور ما نسبته 88.3% وبعدد 67114 طفلًا، فيما شكلت الإناث 11.7% وبعدد 8868 طفلة.

وبين المسح أن نحو 80% من الأطفال ذكورًا وإناثًا والذين يعملون هم أردنيون وبعدد 60787 طفلًا وطفلة، و 14.6% من الأطفال يحملون الجنسية السورية وبعدد 11098 طفلًا، و 5.4% من الأطفال يحملون جنسيات أخرى وبعدد 4096 طفلًا.

ومن حهة أخرى ذات علاقة فقد أكد التقرير العالمي بشأن عمالة الأطفال لعام 2013 والذي صدر بتاريخ 29/4/2013 عن منظمة العمل الدولية ، الى أن هنالك ما يقارب 215 مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي 2000-2008 حيث انخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو 30 مليون نسمة. ويشمل ذلك 115 مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الإسترقاق والدعارة و155 مليون آخرين في العمل المنزلي.

وما زالت مظاهر الرق التقليدية والحديثة موجودة ومنتشرة في مختلف بقاع العالم، فالعمل القسري كالعمل سدادًا للدين أضيف له أشكالًا جديدة كعمل المهاجرين وإستغلالهم اقتصاديًا أو العمل في مجال الإستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية. وكذلك الحال بالنسبة لعمل الأطفال الذي حرّمته الإتفاقيات الدولية خصوصًا إتفاقية حقوق الطفل والذي يعتبر إستغلالًا اقتصاديًا للأطفال وحرمانًا لطفولتهم ، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية الى وجود طفل عامل من بين كل ستة أطفال.

التقرير العالمي يشير الى إرتباط عمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المرتبط في الفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن دور الضمان الإجتماعي ذو أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة ، أو نحو 75% من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الاجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.

إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم 138 والتي صادق عليها الأردن عام 1997 ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 والتي صادق عليها الأردن عام 2000 ، واتفاقية العمل الجبري رقم 29 ، واتفاقية العمل العربية رقم 18 لعام 1966 بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.

وشدد التقرير على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.