أكدت مصادر مطلعة لصحيفة سعودية، الأربعاء، أن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام القضائية المتعلقة ببيت الطاعة، حفاظا على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام الأزواج ذوي النفوس الضعيفة.

وأضافت صحيفة "عكاظ" أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة على الزوجات بالعودة إلى بيت الطاعة قسرا، وأفادت المصادر أن القرار الجديد يضع الزوج أمام أحد الخيارين في حال رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية، وهما إما الطلاق أو الخلع، فيما يعفي الزوجة من إجبارها ويحفظ حقها في الاختيار، وعدم استمرار زواجها بطريقة تنتقص من كرامتها، حيث كانت تعرض من قبل للمساءلة القانونية، إذا رفضت حكم المحكمة بالعودة إلى بيت الطاعة. 

وتتجه سياسات المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة نحو اتخاذ قرارات، مثل السماح لها بقيادة السيارة بمفردها، والتي من شأنها تحسين وضع المرأة في المجتمع السعودي وإعلاء شأنها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي تحترم المرأة وتحض على الحفاظ على حقوقها وتكريمها.