اعتبر وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الخميس ان الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة امام تونس والمتمثلة في الاعتداءات الارهابية والصعوبات الاقتصادية.

وقال الوزير لاذاعة "اف ام موزاييك" الخاصة ان "الدستور التونسي في الفصل التاسع يقول ان الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن (...) يجب تنظيم هذا الواجب ليطبق على كل المواطنين معناها بنات واولاد. وبالتالي حان الوقت لنعمق هذه المسالة وندرسها".

ولا يستثني القانون النساء من الخدمة الوطنية في تونس لكن عمليا يتم الزام الشباب بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل في الجيش.

وقال الوزير، الاستاذ السابق في القانون العام، ان تونس تواجه "تحديات جديدة، الارهاب والامكانية محدودة".

واضاف "حان وقت للنقاش (...) هل ممكن مراجعة المسالة، هل هناك ضرورة لمراجعة الاطار القانوني للخدمة الوطنية؟".

ولكن الوزير اقر بان "هذا ليس سهلا، البنية التحتية يجب ان تكون متأقلمة"، وان النقاش سيطرح مع المجتمع المدني من اجل "ايجاد حلول توافقية معقولة ومتأقلمة مع الواقع التونسي (...) يجب ان نطور هذا الاطار".

وقال الوزير "هناك عزوف للشباب (الذي لا يرغب في الالتحاق) بالخدمة العسكرية هذا غير معقول ولكن مفهوم. ما هي الاسباب هل يمكن اصلاح ذلك؟"

وقال ان "دور الجيش حماية الحدود والسيادة وفي الدستور التونسي للجيش دور تنموي وهو يلعب دورا هاما ولعب دورا هاما في السابق" في انجاز عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة.

تشهد تونس منذ ثورة 2011 تناميا للتيار الجهادي وشهدت اعتداءات اسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة والامن والسياح الاجانب. وتراجع اقتصادها كثيرا بسبب عدم الاستقرار منذ الثورة وهي تعاني من بطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب المجازين.