تسجل المحاكم الجزائرية سنويا ما لا يقل عن 15 ألف حالة خلع و 50 ألف حالة طلاق، الأمر الذي يعطينا صورة جد واضحة عن حالة الأسرة الجزائرية التي لم تعد كما كانت منذ عقود قليلة. تكفي زيارة واحدة لإحدى قاعات الجلسات في المحاكم الجزائرية حتى نكتشف أن أغلب حالات الطلاق والخلع تقف وراءها أسباب مثل الإدمان وسوء المعاملة والخيانة الزوجية التي صارت حسب القانونيين موضة العصر، بعدما كانت إلى وقت قريب من قبيل الاستثناءتجد الكثير من النساء أنفسهن مجبرات على اللجوء إلى المحاكم لرفع دعاوى الخلع، ودفع مقابل حريتهن عندما يصير  التطليق مستحيلا، حيث تروي زهرة قصتها بكثير من المرارة، حيث اكتشفت هذه المرأة التي تزوجت على الطريقة التقليدية رغم ثقافتها، أن زوجها مجنون ومدمن مخدرات.. ولما توجهت إلى القضاء لطلب الطلاق رفضت القاضية التي استدعتها من أجل جلسة صلح،  وعندما أصرت على مطلبها واستحالة العيش مع زوج مجنون اضطرت هذه السيدة إلى اللجوء إلى الخلع من أجل الحصول على حريتها. حالة أخرى ليست بعيدة عن حالة السيدة زهرة، وهي لزوجة شابة صدمت بالزواج من رجل اكتشفت بعد فترة أنه شاذ ويطلب منها ممارسات منافية للدين والأخلاق، وكان عليها أن تقود رحلة بين قاعات المحاكم من أجل الحصول على حكم قضائي بالطلاق. وثالثة كان عليها أن تنتظر لأربع سنوات كاملة من أجل الحصول على حق فك الرابطة الزوجية، بعدما استحال عليها العيش مع رجل لا تتوفر فيه أدنى صفات الآدمية، وحول حياتها إلى جحيم بالضرب كل يوم، وإهمال العائلة والأولاد. ولأن كل هذه المآسي يستحيل إثباتها بالملموس وفق للمادة 53 من قانون الأسرة، فإن هذه السيدة وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى استعمال حق الخلع، الذي اشترت به حريتها بعد سنوات من المعاناة مع زوج غير مسؤول.وأرجع المتتبعون ارتفاع عدد حالات الخلع أمام المحاكم الجزائرية إلى  الخلافات الناتجة عادة عن الزواج غير المتكافئ، وكذا نزوع النساء للحرية، والتصادم الذي ينتج عن ذلك بسبب سعي النساء إلى تحقيق ذواتهن اجتماعيا بالتوازي مع مهامهن الأسرية، وهذا عادة لا يرضي الرجل الجزائري، الذي يرى فيه تجاوزا لصلاحياته الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي عادة إلى الانفصال، مع الإشارة إلى أن  المرأة اليوم لم تعد تخشى لقب المطلقة. كما يضمن الخلع أيضا للنساء حق حضانة الأطفال.