تبلغ نسبة النساء بين مدراء أكبر الشركات التركية 26 بالمائة. وهذه نسبة أعلى من النسبة المتوسطة في دول الاتحاد الأوربي. ويلتزم عدد كبير من سيدات الأعمال التركيات بتوفير فرص وظيفية أفضل للشابات لضمان نجاحهن المهني. انتخبت المديرة التركية غيلر سابانجي هذه الأيام عضوا في مجلس إدارة شركة سيمينس الألمانية العملاقة. وكانت غيلير سابانجي، التي يبلغ عمرها 57 عاما، قبل ذلك رئيسة مجلس الإدارة في شركة أسرتها سابانجي هولدينغ وتمتعت منذ توليها هذا المنصب بسمعة ممتازة على الصعيد الدولي أيضا. رغم أن وسائل الإعلام الغربية تتطرق فيما يخص موضوع المرأة في معظم الأحيان إلى نواح سلبية مثل اضطهاد النساء وقتل بعضهن في جرائم شرف، إلا أن ذلك تغير بعد انتخاب سيدة أعمال تركية عضوا في مجلس إدارة شركة سيمينس، فالآن يوجه الرأي العام انتباهه إلى ناحية أخرى: إلى دور المرأة في الاقتصاد التركي. بينما تستمر في الاتحاد الأوربي المناقشة بشأن قضية إدخال نسبة إجبارية معينة للنساء "كوتا" بين مدراء الشركات، تبلغ هذه النسبة في أكبر الشركات التركية 26 بالمائة. وهذه نسبة أعلى من النسبة المتوسطة في دول الاتحاد الأوربي. تعد لاليه سارال ديفيليئوغلو نائبة المدير العام لشركة الاتصالات التركية العملاقة توركسيل من المديرات التركيات الناجحات. وهي مسؤولة عن فروع الشركة القائمة في ثماني دول. "عندما يعلم زملاؤنا في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية أن نسبة عالية من المدراء الأتراك من النساء، فإن ذلك يثير دهشتهم. ونفتخر به كثيرا". إلا أن ديفيليئوغلو تشير في الوقت نفسه إلى أن النساء يجدن في حياتهن المهنية صعوبات أكبر من الرجال. ولذلك من الضروري تحديد قواعد لضمان المزيد من المساواة بين الجنسين. ومن الضروري مراقبة تنفيذ هذه القواعد بدقة. وتبلغ نسبة النساء بين مدراء شركة ديفيليئوغلو 35 بالمائة. ونصف العاملين في الشركة من النساء. "نعلق أهمية كبيرة على المساواة بين الجنسين. ويشكل مبدأ نفس الراتب مقابل نفس العمل منذ فترة طويلة أحد المبادئ الأساسية في شركتنا. وينطبق ذلك على جميع الشركات التركية تقريبا"، تقول ديفيليئوغلو. وتشير في هذا السياق إلى أن العمال والموظفين الأتراك لا يرون سببا يبرر حقيقة أن رواتب النساء في دول أوربية مثل ألمانيا أقل من رواتب الرجال. "اتخذنا إجراءات لوضع حد للتمييز ضد النساء في اختيار العاملين وفي تشجيع تطورهن المهني".