وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون يحظر على موظفات الخدمة المدنية والقضاة والجنود الألمان ارتداء البرقع الكامل في العمل، وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا ميركل، في ديسمبر/ كانون الأول، إلى فرض حظر على الحجاب الإسلامي الكامل "حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية"، ويتبقى فقط 5 أشهر على الانتخابات الاتحادية، وفقد المحافظون بعض الدعم، لصالح الحزب البديل الألماني المناهض للمهاجرين خلال أزمة الهجرة.

ووصل أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين من الشرق الأوسط إلى ألمانيا، على مدى العامين الماضيين، ما أثار القلق بشأن الاندماج وانتشارهم بشكل واسع، وكشف وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايزيير، أنّ "الاندماج يعني أنه يجب علينا توضيح قيمنا وحدود التسامح لدينا تجاه الثقافات الأخرى، ويساهم مشروع القانون الذي اتفقنا عليه في ذلك إلى حد كبير".

وأعلنت ولاية بافاريا الجنوبية التي يحكمها حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب الشقيق البافاري لمحافظي ميركل، عن منع الحجاب الكامل في المدارس والجامعات ومراكز العمل الحكومية ومراكز الاقتراع.