أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، أنها تتابع مع النيابة العامة التمييزية الملفات المتعلقة بمواضيع الفساد وهدر المال العام التي تسلمتها من لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، وذلك بعد انتقادات وجّهها لها «حزب الله» متهماً إياها بالتقصير. وقالت نجم إنها تتابع مع النيابة العامة تلك الملفات لمعرفة مصير هذه الإخبارات وتتلقى الإجابات تباعاً، مضيفة: «إذا كان هناك من تقاعس بالسير في الإجراءات القضائية فستحيل الموضوع على التفتيش القضائي». وأشارت إلى أنها قدمت توضيحاً حول هذا الملف في جلسة اللجنة، مؤكدة أنه «ليس هناك أي تقصير، بل على العكس، نحن على تعاون تام مع لجنة الإدارة والعدل، وحصل نقاش حول صلاحية وزير العدل تجاه النيابات العامة».

وبعد أيام على الانتقادات التي وجهها إليها النائب من «حزب الله» حسن فضل الله، قالت نجم في حديث تلفزيوني: «أنا كوزيرة عدل أستطيع أن أطلب من النيابة العامة إجراء التعقبات بأي جرم وصل إلى علمي، وهذه صلاحية سبق أن مارستها تكراراً لملاحقة جرائم عدة منها على سبيل المثال التهريب عبر الحدود وجرائم بيئية ناتجة عن الكسارات وموضوع التحويلات إلى الخارج والبيع الوهمي لليوروبوند والأمثلة كثيرة، لكنني لا أستطيع الحلول مكان النيابات العامة والإيعاز لأي نائب عام بالادعاء في هذا الملف أو ذاك أو بالسير أو بحفظ أي ملف. هذه مسؤولية القضاة الذين يُسألون عنها وأنا أتمسك باستقلالية السلطة القضائية ، إذ لا نستطيع المطالبة بهذه الاستقلالية ونقول في الوقت عينه لوزيرة العدل عليكِ أن تتدخلي في صلب الملفات».

 قد يهمك أيضا:

وزيرة العدل اللبنانية متمسكة باعتراضها على "التشكيلات القضائية"

محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان التعاون المشترك