أكّدت وسائل إعلام يابانية على أن إحدى السيدات اليابانيات تعرضت للتوبيخ من قبل رئيسها بتهمة الانتهاك الأناني للقواعد، بعد أن أصبحت حاملا قبل أن يأتي دورها، وكانت المرأة تعمل في مركز رعاية الأطفال الخاص في محافظة أيتشي، شمال اليابان، عندما اكتشفت أنها حامل، ومع ذلك، ورد أن التوقيت اختلف مع التحولات التي رسمها مدير مركز رعاية الطفل، والتي ورد ذكرها عند السماح للموظفات بالزواج وإنجاب الأطفال، ولكن محنة المرأة التي لم يتم التعرف عليها، تسلّط الضوء على الممارسة غير المستقرة لبعض الشركات اليابانية التي تملي على موظفتها موعد الزواج والإنجاب، تبعا لمستوى الأقدمية.

وظهرت التجربة بعد أن كتب زوجها، البالغ من العمر 28 عاما، خطابا يوجز محنتهما إلى ماينيش شيمبون، إحدى الصحف الرائدة في اليابان، ووصف الزوج كيف شعرت زوجته بالقلق بعد أن اكتشفت أنها حامل، قائلا "كان المدير في مركز رعاية الأطفال الذي تعمل فيه قد حدد الترتيب الذي يمكن أن يتزوج من خلاله السيدات أو يصبحن حوامل، وعلى ما يبدو كانت هناك قاعدة غير معلنة أنه يجب على المرء أن لا يأخذ دورته أمام أحد كبار الموظفين".

والتقى الزوجان رسميا مع المدير للاعتذار عن الحمل شخصيا، لكن الزوج زعم أن زوجته تم توبيخها بعد وصفها "الأنانية" لمخالفةً قواعد مركز رعاية الطفل، مضيفا "مقدمو رعاية الأطفال يضحون بأطفالهم لرعاية أطفال الآخرين، إنها مهنة نبيلة ترعى الأطفال الذين سيقيمون مستقبل هذا البلد، أحترم زوجتي لالتزامها بمهنتها، والاستمرار في تشجيعها، إن ظروف العاملين على رعاية الأطفال ورعايتهم دليل على وجود بلد متخلف".

ودفعت هذه القضية إلى حدوث ثورة من الدعم في اليابان، وهي دولة اشتهرت بتقلص معدل المواليد لديها ونقص مزمن في مؤسسات رعاية الأطفال العامة.
وانتقد العديد من المعلقين الحضانة، زاعمين أن مثل هذه القواعد تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، على الرغم من أن بعضهم كانوا متعاطفين مع التحديات التي تواجهها مراكز رعاية الأطفال بسبب نقص الموظفين على نطاق واسع.

ولطالما واجهت المرأة اليابانية وقتا عصيبا في مكان العمل بسبب التمييز بين الجنسين على نطاق واسع، إذ تراجعت الدولة إلى المرتبة 114 من بين 144 دولة في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، ومضايقات الأمومة المعروفة باسم "ماتاهارا" في اليابان هي أيضا قضية رئيسية، إذ كشفت دراسة حكومية لعام 2015 أن نصف النساء العاملات في البلد عانين من مضايقات بعد أن أصبحن حاملا، ورفض واحد من كل خمسة من وظيفتهن.

ويقال إن ممارسة إخبار الموظفات بالضبط عندما يسمح لهن بإنجاب أطفال لا يقتصر على صناعة رعاية الأطفال في اليابان، فهناك امرأة أخرى تبلغ من العمر 26 عاما من طوكيو تحدثت أيضا عن كيف أخبرتها إحدى المشرفات في إحدى الشركات المرتبطة بصناعة مستحضرات التجميل أنها لن يُسمح لها بإنجاب طفل حتى يبلغ عمرها 35 عاما، وحسب ما ورد، تلقت وثيقة تفصل جداول الولادة التي عممت على 22 زميلة عبر البريد الإلكتروني، مع تحذير "سيخضع السلوك الأناني للعقوبة".

وقالت المرأة المتزوجة، التي لديها مشاكل في الخصوبة "لديّ بالفعل مشكلة في الحمل، كيف سيتحملون المسؤولية إذا تأخرت في الحمل وفقدت فرصي في إنجاب الأطفال كليا؟".
وما زال مفهوم "التقسيم الجنسي للعمالة" الذي عفا عليه الزمن قائما في العديد من الشركات اليابانية، وفقا للدكتورة بريغيت ستيغر، الخبيرة في الدراسات اليابانية الحديثة في جامعة كامبريدج، حيث قالت "تستخدم كلمة ماتاهارا بشكل متكرر، وتتعرض النساء لمضايقات بسبب الرغبة في إنجاب الأطفال".

وفي إشارة إلى سياسات رئيس الوزراء شينزو آيب المسماة "النسويات"، أضافت "الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو السماح لمزيد من النساء بدمج العمل مع إنجاب الأطفال، وتشجيع مشاركة الآباء في رعاية الأطفال، والسماح بإجازة الأمومة والأبوة توفير المزيد من مرافق رعاية الأطفال، لكن لا توجد تغييرات هيكلية حقيقية ولم تغير الصناعات كلها مواقفها ومطالبها تجاه قوتها العاملة".​