عدّت رئيسة برلمان إقليم كردستان العراق، ريواز فائق، أن النساء في مجال السياسة يواجهن «حملاً ثقيلاً». وأوضحت أنه «ليس من السهل أن تكوني امرأة حتى لو كنتِ رئيسة للبرلمان؛ إذ يقع على عاتقنا حمل ثقيل، فإضافة إلى نضالنا من أجل الديمقراطية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، يقع على عاتقنا النضال في التوعية بمجال حقوق المرأة».وقالت فائقإن «السياسيين في كردستان قسمان؛ الأول لا يؤمن بمفاهيم حقوق المرأة والدفاع عنها. والثاني يؤمن بها؛ ولكن لا يجرؤ على الحديث عنها بسبب هيمنة القسم الأول. لذلك أقول إن ضمان حقوق المرأة وحمايتها يحتاج إلى تغير في المفاهيم والثقافة السائدة في المجتمع، ولا أرى أملاً قريباً في تغير ذلك؛ إذ يحتاج إلى كثير من العمل والنضال، ونحن مستمرون في عملنا ونضالنا».

ورأت أن «وضع المرأة الكردية اليوم أفضل من السابق، وفي مرحلة جيدة بالمقارنة مع باقي العراق ومعظم دول الجوار، إلا إن مشكلات ومعاناة المرأة لا تزال موجودة في الإقليم وبأشكال مختلفة، رغم الإنجازات في مجال تشريع وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة من قبل برلمان كردستان».وأوضحت أن «المرأة الكردية تعاني من المشكلات ذاتها؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تعاني منها المرأة في معظم دول الشرق الأوسط، فهي تعيش في الظروف ذاتها وطبيعة المشكلات والمفاهيم المجتمعية». لكنها أضافت: «إذا ما قارنا وضع المرأة في كردستان اليوم مع وضعها في بداية الانتفاضة بكردستان عام 1991؛ فاليوم هي أفضل من حيث الوعي والمعرفة بحقوقها، وذلك بفضل نضال المرأة الكردية الذي لم يتوقف مطلقاً».

وعن استراتيجية عمل البرلمان في مجال حقوق المرأة ودورها في رئاسته، قالت فائق إن «تسنمي المنصب تصادف مع مجموعة من الأزمات التي مر بها الإقليم؛ منها أزمة اقتصادية - صحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى مجموعة من الأزمات السياسية؛ سواء على مستوى العلاقة مع بغداد، وبين الفاعلين السياسيين في الإقليم، لذلك تركز جل عمل البرلمان على حل هذه المشكلات».وأشارت إلى أن «استراتيجية عمل كردستان في مجال حماية حقوق المرأة وضمانها، تتجلى في مجالين؛ الأول مراقبة مؤسسات الإقليم وكيفية تعاملها مع ملف حقوق المرأة من خلال لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، إضافة إلى جهود أعضاء البرلمان. والثاني هو معالجة البنية التشريعية في الإقليم من حيث الضمانات القانونية لحقوق المرأة وحريتها».

ولفتت إلى أن «برلمان كردستان تمكن خلال دوراته السابقة من تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، بشكل جيد جداً، وبما يتناسب مع حقوق المرأة وحريتها».غير أنها أكدت أن «هناك مجموعة من المفاهيم والمعايير الحديثة لتقييم حقوق المرأة وحريتها، مثل مشكلات التحرش، ومراعاة التوازن الجندري، وحماية المرأة في بيئة العمل، تحتاج إلى سن قوانين جديدة وتعديل بعض القوانين النافذة. وعلى هذا الأساس وجهنا كتاباً رسمياً إلى الجهة المختصة بذلك في الحكومة والمتمثلة في (المجلس الأعلى للنساء)، وكذلك أبلغنا المنظمات النسوية بتقديم مقترحاتها بهذا الشأن من قوانين أو تعديل قوانين. وبالفعل تلقينا تقريراً جيداً جداً من (منظمة تمكين المرأة) عن القوانين والملاحظات عليها، وستأخذ بنظر الاعتبار خلال عملنا».

وأكدت أن «هناك مناقشات ومشاورات جادة في البرلمان حول مفاهيم التوازن الجندري، ووضع المرأة في العمل، ومشكلات التحرش، إضافة إلى وضع المرأة داخل العائلة، إلا إن هذه المناقشات والمشاورات لم تتشكل على شكل مسودة قوانين بعد».وعن استمرار ظاهرة قتل النساء تحت اسم «جرائم الشرف» في إقليم كردستان العراق، قالت إن «العنف الأسري جزء من بنيان مجتمعنا مثل كل المجتمعات الأخرى، مع اختلاف بالصور والشكل»، مبينة أن «التصدي لهذه الظاهرة لا يكفي بتشريع قوانين؛ إنما تحتاج إلى وعي وتغيير للثقافة السائدة في المجتمع».

وأوضحت أنه «في كردستان لا يوجد قانون لما تسمى (جرائم غسل العار)؛ إذ تم تعديل المادة (409) من قانون العقوبات، ولم يعد هناك تخفيف لجريمة القتل بحجة (غسل العار)، وهو مختلف عن القوانين في باقي مناطق العراق، ولكن على أرض الواقع وفي التطبيق؛ الوضع ليس مختلفاً؛ إذ يجري التعامل مع قضايا غسل العار بعيداً عن القانون بشكل عشائري أو من خلال منع الشكوى وإخفاء الأدلة، وتغلق الملفات بشكل أو آخر. وتعديل القانون رغم أنه إنجاز، فإنه لم يغير الواقع، ولم يقلل حتى حالات القتل غسلاً للعار الذي لا يزال مستمراً، فحل هذه المشكلة يحتاج إلى إرادة مجتمعية وسياسية».

قد يهمك ايضا

الطيران التركي يقصف قرى في إقليم كردستان العراق
مظاهرات طلابية في تايلاند تنادي بالديمقراطية وإصلاح التعليم