بعد أن أثارت مسألة التهديدات التي وجهت إليها بلبلة في الشارع التونسي، وتضامناً واسعاً من قبل العديد من النواب، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اتخذت كل الإجراءات لحماية النائبة عبير موسي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية، الاثنين، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لحماية رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إثر التهديدات بالاغتيال التي تلقتها.

وكان النائب عن حزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة، اتهم في حديث سابق اليوم الاثنين، حزب النهضة الإخواني، بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي استهدفت موسي. وقال إن "تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الإرهاب إلى البلاد منذ ثورة يناير 2011، وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية"، مضيفا أن "تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسي".

يذكر أن موسي أعلنت في الأيام القليلة الماضية، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، أخبرتها بوجود عدّة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها.

تحريض الإخوان

ووصلت التهديدات إلى النائبة التونسية، بعد أيام من دعوة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول فحوى اتصالاته الخفية وعلاقاته الخارجية الغامضة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإخوان ليبيا، والتي تتعارض مع السياسة الخارجية الرسمية لتونس.

كما عادت واعتبرت في فيديو بثته، مساء الأحد، على صفحتها على فيسبوك، أن تهديدات القتل التي استهدفتها مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

وأضافت أن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي، معتبرة أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما.

 

قد يهمك ايضًا:

تونس تسجل صفر إصابات بكورونا