أكد مدير الهيئة المنظّمة للاتصالات السورية، إباء عويشق، أن "إدخال المشغل الخليوي الثالث أصبح قريباً"، مشيراً إلى احتمال دخول مشغل رابع ومشغلات أخرى أو ما يسمى مشغلات افتراضية عن طريق استئجار الشبكات القائمة الموجودة فعلياً في سورية دون الحاجة لبناء شبكات جديدة، لكن بعد مرور مدة زمنية على عمل المشغل الثالث والتي تحدد لاحقاً بمدة أدناها 3 سنوات وأعلاها 5 سنوات".

وأضاف عويشق أن "مبلغ بدل الترخيص والرغبة في الحصول على العائدات بسرعة، سيدفع المشغل الجديد إلى تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "قيمة العقد والمبلغ الذي سيدفعه المشغل الثالث للدولة غير معروف حتى الآن لأنه يحتاج إلى دراسة مع الطرف الاخر، ومرتبط بالشروط التي ستحدد جودة الخدمة وسعة التغطية بالإضافة إلى الموارد التي ستضعها الدولة تحت تصرف المشغل".

وبيّن عويشق أن "منع دخول مشغل جديد إلى سورية بعد المشغل الثالث لمدة لا تتجاوز الـ5 سنوات، غايته السماح بتحسين الشروط والسماح للشركة بتحقيق إيرادات تغطي تكاليفها"، مضيفاً أن "إدخال المشغل الثالث هو تأكيد على هدف وزارة الاتصالات بالمضي نحو سوق تنافسي تقدم فيه خدمات الاتصالات بجودة معقولة وأسعار مناسبة منذ صدور قانون الاتصالات في العام 2010".