تقدمت منصة “واتساب” بشكوى قانونية ضد الحكومة الهندية، في محاولة لمنع اللوائح التي تدخلها الهند حيز التنفيذ، وتعتبرها شركة فيسبوك المالكة للتطبيق تمثل انتهاكًا لخصوصية العملاء، مما يعزز الخلاف في أحد أكبر الأسواق نموًا للشركة.

وتطالب دعوى واتساب محكمة دلهي العليا، إقرار أن أحد القواعد الجديدة التي تفرضها الهند على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تحديد المصدر الأولي للمعلومات وكشفه للسلطات عند الطلب، تمثل انتهاكًا لحقوق الخصوصية في دستور الهند، كما يتطلب أن يفقد واتساب خاصية تشفير الرسائل من طرف المرسل والمتلقي، بينما يُلزم القانون واتساب بالكشف عن الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات فقط.تصاعد الخلاف مع حكومة الهند

تٌصعد الدعوى القضائية من صراع متزايد بين حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر في أحد أسواق النمو العالمية الرئيسية، يأمل البعض في الصناعة في تأخير إدخال القواعد الجديدة أثناء سماع مثل هذه الاعتراضات.

كشفت الحكومة الهندية عن القواعد الجديدة في فبراير/شباط الماضي، وقالت أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، وهناك اعتراضات قضائية أخرى على القواعد الجديدة معلقة بالفعل في دلهي وأماكن أخرى.

ضغطت الحكومة أيضًا على شركات التكنولوجيا لإزالة ليس فقط ما وصفته بالمعلومات الخاطئة عن جائحة كوفيد-19 الذي يجتاح الهند، ولكن أيضًا بعض الانتقادات لاستجابة الحكومة للأزمة، التي تودي يوميًا بحياة الآلاف.

من بين القواعد الجديدة التي تحاول الهند فرضها، أن تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بتعيين مواطنين هنود في أدوار الامتثال الرئيسية، وإزالة المحتوى في غضون 36 ساعة من إصدار أمر قانوني، وإنشاء آلية للرد على الشكاوى، واستخدام العمليات الآلية لإزالة المواد الإباحية.

بجانب الإفصاح عن المصادر الأولية للرسائل على واتساب، وهو ما رفضه التطبيق موضحًا أنه غير قابل للتنفيذ حيث سيفقد التطبيق خاصية تشفير أجهزة الاستقبال، وكذلك منشئي الرسائل.

تستشهد دعوى واتساب بحكم سابق أصدرته المحكمة العليا الهندية عام 2017 لدعم الخصوصية في قضية تُعرف باسم “بوتاسوامي”، حيث أقرت المحكمة في تلك القضية أنه يجب الحفاظ على الخصوصية إلا في الحالات التي تم فيها الحصول على شرعية قانونية وتشريعية للكشف عن المعلومة وفي الضرورة القصوى، ويجادل واتساب أنه لم يتحقق أي من تلك البراهين للكشف عن خصوصية العملاء، بدءًا من عدم وجود دعم برلماني واضح.

استثمر واتساب التابع شركة فيسبوك الأم ومقرها كاليفورنيا بشكل كبير في الهند، ولديها أكثر من 400 مليون مستخدم للتطبيق حاليًا، سبق وأبدى مسؤولين الشركة مخاوف بشأن التنظيم المتشدد من قبل حكومة مودي، ورأوا أنه يمكن أن يعرض هذه الآفاق للخطر.

قالت عالمة مرصد الإنترنت في ستانفورد، ريانا فيفيركورن، “قد تضع متطلبات التتبع والتصفية الجديدة نهاية للتشفير من طرف إلى طرف في الهند”
زادت التوترات بعد زيارة الشرطة لمكاتب تويتر في الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما صنف التطبيق مشاركات المتحدث باسم الحزب المهيمن في الهند وآخرين على أنها تحتوي على وسائط تم التلاعب بها” ، قائلة إن المحتوى الذي تم تضمينه مزور. .

قد يهمك ايضًا:

“واتساب” يؤجل سياسة الخصوصية الجديدة حتى الـ19 من يونيو

 

خاصية جديدة من “واتساب” للحذف التلقائي