كشف الاحتياطي الفدرالي، الجمعة، عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد إدارة المخاطر المعمول بها في المصارف الأجنبية الضخمة العاملة في الولايات المتحدة، عبر إخضاعها لنفس القواعد المشددة المطبقة على المصارف الأميركية.وهذا المشروع يخص بالدرجة الأولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز قيمة أصولها حول العالم 50 مليار دولار، وتعمل داخل الولايات المتحدة. وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد، بعد صدوره، أن تخضع لنفس اختبارات المقاومة المطبقة على المصارف الأميركية.وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن الإجراءات الجديدة تندرج في إطار تنفيذ بنود قانون إصلاح وول ستريت الصادر في 2010.وبحسب مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي فإن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2015، وذلك بهدف إعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها.وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن المصارف والمؤسسات الأجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و26 او 27 مؤسسة مالية غير مصرفية.وبشكل عام في ما يتعلق بالمصارف فإن القواعد الجديدة ستكون مشددة أكثر على تلك التي تتجاوز قيمة أصولها، داخل الولايات المتحدة، 50 مليار دولار من تلك التي تتجاوز قيمة أصولها، داخل وخارج الولايات المتحدة معا، 50 مليار دولار ولكن قيمة هذه الأصول داخل الولايات المتحدة لوحدها أقل من هذا المبلغ.