إذا ما تم اعتماد التبادل الآلي للمعلومات بين سويسرا وبلدان الإتحاد الأوروبي، سيتعرض التحفظ الأسطوري للمصرفيين إلى ضربة مُوجعة. رؤيتان متضاربتان تُـحدِّدان النقاش الداخلي حول مستقبل الساحة المالية السويسرية حيث يتمحور الخلاف حول كيفية الرد على ما تتعرض لها من هجمات، بين المتمسكين بضرورة الحفاظ على السيادة والداعين إلى التحرك لسحب البساط من تحت أقدام الضغوط الدولية على السرية المصرفية. حتى الآن، لم تفلح الجهود الرامية لصياغة نموذج ضريبة مُقتطعة من المصدر من أجل الحيلولة دون إيداع الأموال المهربة وغير المصرح بها لدى مصالح الجباية الوطنية في المصارف السويسرية. فقد رفضت ألمانيا رسميا ذلك، وترى فرنسا أنها "عبارة عن عفو يتمتع به المتهرِّبون من دفع الضرائب". ولم يتم إبرام اتفاقية من هذا النوع لحد اليوم، سوى مع النمسا وبريطانيا.  ومنذ عدة أعوام، طالب الاتحاد الأوروبي من سويسرا بالشروع في تبادل آلي وتلقائي للمعلومات، وهو ما يعني عمليا أن تقوم البنوك السويسرية مرتين في العام بإطلاع المصالح المالية في البلد المعني بحجم الأرباح المجنية من حسابات الحرفاء الأجانب (الذين يحملون جنسيته).  في الوقت الحاضر، تطمح البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إلى البدء في تبادل هذا الصنف من المعلومات على المدى المتوسط، كما توجد استعدادات بين الولايات المتحدة وسويسرا، في إطار اتفاقية "فاكتا FACTA" للشروع في تبادل للمعلومات المصرفية في اتجاه واحد.  دوقية اللوكسمبورغ - التي تعتبر إلى جانب النمسا - أكبر حليف لسويسرا داخل الإتحاد الأوروبي في الصراع الذي تخوضه من أجل الحفاظ على السر المصرفي، ستقوم قريبا بالتوقيع على اتفاقية "فاكتا" مع الولايات المتحدة، وتبعا لذلك سيُـصر الإتحاد على الحصول من البلد العضو فيه (أي اللوكسمبورغ) على نفس المعاملة، وهو ما سيعمل على ممارسة ضغط إضافي على سويسرا من أجل إقرار نظام التبادل الآلي للمعلومات مع دول الإتحاد.