وقع البنك الإسلامي للتنمية في مقره بجدة السبت اتفاقية لدعم الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية . ويساهم البنك بموجب الإتفاقية بمبلغ 16 مليون دولار في مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية بموريتانيا لترتفع من 46 في المائة حاليا إلى 60 في المائة بعد إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 19 مليون دولار. وتولي الحكومة الموريتانية هذا المشروع أهمية وأولوية خاصة نظرا لكونه سيسهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة لسكان المناطق الريفية إلى جانب المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية في موريتانيا في مجال الصحة. وقع الاتفاقية عن البنك الإسلامي معالي رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي وعن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن موريتانيا الدكتور سيدي ولد ألتاه . ويتضمن المشروع بناء 60 وحدة صحية ومركزين صحيين إقليميين إلى جانب توفير المعدات الطبية الحديثة اللازمة لعمليات الولادة وتدريب أكثر من 200 موظف وموظفة في قطاع الصحة. وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني بالدور الفاعل الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة في دعم خطط وقطاعات التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي موريتانيا على وجه الخصوص .. مشيرا إلى أن مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية يشمل تسعة أقاليم في موريتانيا وسيهم المشروع في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وحديثي الولادة. من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام مجموعة البنك وحرصها الدائم على تعزيز أوجه التعاون القائم مع موريتانيا موضحا أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية البنك المستقبلية حتى العام 2020 كما تتفق مع إستراتيجية الشراكة الموقعة بين موريتانيا والبنك في أكتوبر2010 والتي تعنى بأولويات التنمية في موريتانيا خلال الفترة من 2011 - 2015. جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح موريتانيا بلغت حتى تاريخه أكثر من 757 مليون دولار شملت قطاعات النقل والمواصلات والصحة والتعليم والطاقة والزراعة .