أقر البنك المركزي اليمني تخفيض سعر الفائدة الأساسي من 18% إلى 15 % في ضوء التطورات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية في البلاد. وأوضح بيان أصدره البنك أن قرار التخفيض يأتي في ضوء قيام البنك بالمتابعة المستمرة لتطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية في البلاد، وبالذات فيما يتعلق بمؤشرات التضخم الذي استقر عند 8ر5 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2012 ، مقارنة بالمعدل المرتفع للأرقام القياسيةلأسعار المستهلكين خلال عام 2011 والتي بلغت 23 بالمائة. وأكد البيان أن قرار خفض معدل الفائدة سيكون له تأثير إيجابي في دعم جهود البنوك التجارية في تفعيل الوساطة المالية والتوسع في الائتمان ، موضحا أن القطاع المصرفي كان يتوقع القرار ويرحب به لما له من تأثير في خفض كلفة التمويل لأنشطة القطاع الخاص وبما يساعد في حفز نمو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. وأشار إلى أن التخفيض سيكون له تأثير إيجابي في خفض كلفة المنتجات والخدمات، وسيكون لذلك انعكاس على أسعار تلك السلع مما يساهم فياستقرار الأسعار بالسوق. ولفت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي بعد التخفيض لايزال يتضمن هامشا كبيرا ، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة للعملات الأجنبية في الأسواق العالمية والتي تقل عن 1 بالمائة. وأكد أن البنك سيستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية في البلاد وسينتهج سياسات نقدية داعمة للنمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2013 ، خاصة فيضوء النتائج المشجعة لنقاشات تخصيص التزامات المانحين التي يتوقع البدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية منها في القريب العاجل. وكشف البيان عن تحسن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي والتي بلغت 2ر6 مليار دولار ، مقارنة بمبلغ 5ر4 مليار دولار بنهاية 2011.