تبدأ، الأحد، البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 39 مصرفًا، فى تطبيق قرار البنك المركزى، بنشره يوم الثلاثاء الماضى، والخاص بالسماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر، اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2013، بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر "سواء كليا أو جزئيا" بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك. القرارات الأولى التى أصدرها هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى، للبنوك العاملة فى السوق المحلية، لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والتى تضمنت إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.