بدأ عدد كبير من البنوك المصرية اعتماد استراتيجيات جديدة للتوسع في مجال القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد بهدف كسر حالة الركود في السوق المصرية وتعزيز فرص النمو في الاقتصاد الكلي على ضوء الدلائل التي تشير الى أن معدل النمو في الاقتصاد المصري لن يتجاوز 2% في أفضل الأحوال للعام المالي 2012 ـ 2013. وجاءت تحركات الجهاز المصرفي والتي تقودها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي والاسكندرية وكريدي أجريكول بهدف الاستفادة من فائض السيولة التي تحققت نسبيا لدى هذه البنوك في الشهرين الأخيرين بعد تراجع حجم عمليات شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية التي كانت تستنزف رصيد السيولة لدى هذه البنوك بسبب انخفاض العائد على هذه السندات مما دفع البنوك الى البحث عن مجالات جديدة لتوظيف فائض السيولة الى جانب تشجيع حركة الاستهلاك بصفة عامة في المجتمع. وعزز من هذا التوجه لدى البنوك تنامي حاجة الأفراد إلى القروض المصرفية لتلبية احتياجات متزايدة في مجالات شراء السيارات والعقارات إلى جانب القروض التعليمية وبطاقات الائتمان التي تستخدم في غالب الأحوال في شراء المتطلبات اليومية لأصحاب هذه البطاقات وهو ما كشفته دراسات سوقية قامت بها كل من منظمتي “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين وأكدت وجود فرص هائلة للنمو في سوق التجزئة المصرفية في مصر بمعدلات تتراوح بين 20 و30% سنويا في السنوات العشر المقبلة مدفوعة بارتفاع عدد السكان وتزايد شريحة الشباب وصغار السن من بين هؤلاء السكان. ويؤكد باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك الاسكندرية أن قرار البنوك بالتوجه إلى مجالات القروض الشخصية يمثل مخرجا من أزمة الركود التي تعانيها البنوك المصرية منذ فترة وأثرت سلبا على مستوى ربحيتها إلى جانب رغبة البنوك في تنشيط الاقتصاد الكلي لأنه من دون هذا التنشيط لن تستطيع البنوك أن تحقق أهدافها في النمو. وقال إن قطاع التجزئة أصبح يلعب دورا كبيرا في توفير موارد للبنوك في كافة أنحاء العالم وبالتالي لم يكن ممكنا تجاهل هذا التوجه العالمي لاسيما وأن السوق المصرية أصبحت تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على السوق العالمية وما يجري فيها. وأضاف أن هناك تغييرا ايجابيا في ثقافة التعامل مع البنوك ومع بطاقات الائتمان في مصر في الفترة الأخيرة حيث خرج من السوق الفئات التي كانت لاتجيد التعامل مع هذه الآليات وتعرضت للتعثر حيث جرت تنقية السوق.