يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري، في الوقت الذي تلقي فيه تداعيات الارتفاع الحالي لقيمة اليورو واحتمالات دخول العالم في حرب عملات عالمية مع تجدد حالة الغموض السياسي بظلال كثيفة على المناخ الإيجابي الذي ظهر في منطقة اليورو أخيرا. ومن المتوقع أن يبقي المجلس خلال اجتماعه على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض التاريخي الحالي وهو 0,75% في أعقاب ظهور مؤشرات إيجابية عن اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وقالت جينيفر ماكوين كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية إنه في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية نعتقد أن ماريو دراجي رئيس البنك سيتفادى الإعلان عن أي قرارات جديدة. ومنذ الاجتماع الماضي لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبل أربعة أسابيع تقريبا نجحت دول منطقة اليورو الأشد معاناة من الأزمة المالية مثل إسبانيا وإيطاليا في طرح سندات جديدة للبيع في السوق المالية. في الوقت نفسه فإن أسواق الأسهم العالمية حققت أداء جيدا في ظل تزايد الآمال في خروج منطقة اليورو من دائرة الأزمة. وذكرت مؤسسة ماركيت لدراسات السوق ومقرها لندن الثلاثاء الماضي أن مؤشر مديري المشتريات لقطاعات التصنيع والخدمات في منطقة اليورو وصل خلال يناير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر. وقال دراجي خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري الشهر الماضي “النشاط الاقتصادي يتجه نحو الاستقرار عند مستويات منخفضة للغاية.. نحن نرى تعافيا خلال النصف الثاني من العام الماضي. كل المؤشرات تشير إلى تحسن كبير في الظروف المالية”. وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل العمل بخياره شراء السندات الحكومية حتى رغم تراجع مخاطر تجدد الضغوط على اليورو. وقال إنه على الرغم من هدوء أسواق المال الأوروبية مع تحسن عوائد السندات وتدني درجة التذبذب “فلم نر انتقال ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي بعد”. في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الياباني كشف الشهر الماضي عن سياسة مالية أكثر توسعية بهدف تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم من خلال مواصلة شراء الأصول والتحرك للحد من قيمة الين الياباني في أسواق الصرف العالمية.