عبر بيان مقتضب طالب بنك إسرائيل "البنك المركزى" بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إجراء تخفيضات سريعة تصل إلى 3.5 مليار دولار في الموازنة العامة لمواجهة العجز المتوقع خلال السنة المالية الجديدة . وأضاف البنك في بيانه لوسائل الإعلام الاربعاء" لا مناص من رفع الضرائب أو إلغاء الإعفاءات الضريبية القائمة حاليا للوقوف أمام التحديات المالية التي تواجه إسرائيل". يشار إلى أن تقارير صادرة عن البنك المركزي الاسرائيلي أفادت في وقت لاحق أن نسبة العجز في الموازنة الحالية بلغ 39 مليار شيكل تعادل 10.5 مليار دولار أي ما يقرب من ضعف العجز الذي قدرته الحكومة بنحو 20 مليار شيكل. من جانبها توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تكون موازنة إسرائيل لعام 2013، القنبلة التي يصعب تفكيكها خاصة في ظل مطالبات مجتمعية بضرورة خفض موازنة الجيش. لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي قالت لوسائل الإعلام الإسرائيلية "إن المخاطر التي تواجه إسرائيل، تفرض على البرلمان زيادة النفقات لا خفضها". يذكر أن مسؤول بوزارة المالية الاسرائيلية كشف لصحيفة "يديعوت أحرنوت "طبيعة التخفيضات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة التي تشتمل على خفض أجور موظفي القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول به. ومخصصات الأولاد هي مرتبات شهرية تدفعها الحكومة الاسرائيلية للمواطن المقيم في إسرائيل حسب عدد أولاده الأقل من 18 سنة، ولكل ولد قدم إلى البلاد بدون والديه وكل من يعيش معه ولد وهو ليس ولده، شريطة أن يتم تعيينه وصيا للولد أو قابض المخصصات.