سمحت الحكومة الهندية لشركات التسويق الثلاثة التي تديرها الدولة برفع أسعار الديزل بشكل هامشي، مع زيادة اسطوانات غاز الطهي لكل أسرة إلى تسعة سنويا من ستة. ومن المعلوم ان رفع سعر الديزل من مستوياته الحالية قد يساهم في رفع التضخم، ويقلص من فرص خفض الفائدة لدعم الإقتصاد الذي تباطأ نموه، في الوقت الذي سيجتمع فيه البنك المركزي يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري لإتخاذ قرار الفائدة. يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار الجملة إلى 7.18% خلال ديسمبر/كانون الأول من 7.24% في نوفمبر/تشرين الثاني. يذكر ان الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانيتها إلى 5.3% من الناتج المحلي في العام المالي الذي ينتهي بنهاية مارس/آذار القادم، في الوقت الذي تواجه فيه الهند مخاطر فقد درجتها التصنيفية الإستثمارية.