تم تعيين أنتونيو باتويلي، رئيسًا جديدًا لاتحاد المصارف الإيطالية، بعد استقالة رئيسه السابق غيوسيبي موساري إثر فضيحة مالية طالت مصرفه السابق "مونتي دي باسكي دي سينا" (إم بي إس)، ثالث أكبر المصارف في البلاد، المتورّط بقضية احتيال. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المجلس التنفيذي في اتحاد المصارف الإيطالية عيّن باتويلي خلفًا لموساري. وقال باتويلي، الذي هو أيضًا رئيس مجموعة (كاسا دي ريسبارميو دي رافينا)، إنه في إيطاليا "يجب أن تعطى الأولوية للسندات، بعيداً عن النماذج الموجودة في النظم الرأسمالية الأخطر التي تقع في الجانب الآخر من المحيط"، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة. وأضاف "نعتقد ونعمل من أجل إدارة حذرة وسليمة للمصارف، التي تعدّ من أكثر أنواع الشركات تعقيداً، من خلال اتباع أسلوب صارم، واعتماد دقة العلوم الفيزيائية والرياضية". كما أعرب رئيس اتحاد المصارف الإيطالية الجديد عن اعتقاده بأن المصارف يجب أن "تكون مستقلة بالكامل، وبعيدة عن عالم السياسة، وبمنأى عن أي تدخل محتمل أو تضارب في المصالح". وكانت وكالة (أنسا) نقلت، الخميس عن المحكمة الإدارية الإقليمية في منطقة لاتسيو قولها إنها استدعت المدير العام لبنك إيطاليا، فابريزيو ساكوماني، ورئيس قسم المراقبة في المبنك، لويجي سينيوريني، للمثول أمامها السبت القادم، في قضية التحقيق في تهم احتيال موجهة ضد مصرف إم بي إس. وكان موساري استقال الأسبوع الماضي، بعدما وجهت إليه اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات لمشتقات مالية مشبوهة خلال فترة توليه رئاسة مصرف (إم بي إس) بين عامي 2006 و2012، ما كبّد المصرف خسائر وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. ورغم نفي موساري القاطع لهذه الاتهامات، تؤكد وسائل إعلام إيطالية أنه وقّع على اتفاقية واحدة على الأقل من هذه الاتفاقيات المشبوهة. ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الإيطالي، فيتوريو غريلي، إن لا دليل على تورط مصارف أخرى في هذه القضية. ومن المقرر أن يحصل مصرف "إم بي إس" على قروض إنقاذ من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.‏5 مليار دولار.