أكد رئيس جمعية المصرفيين البحرينيين عبدالكريم بوجيري «تجاوز القطاع لمصاعبه وعودته إلى سكة صحيحة، وإن بقيت تحديات رئيسة يجب حلّها بسرعة لتحسين الوضع المصرفي وتنمية الاقتصاد». وأضاف في خطاب افتتاحي للعشاء السنوي لممثلي المؤسسات المالية في البحرين أن «الصناعة المصرفية استعادت ربحية جيّدة، في وقت تعاني صناعة المال من أكثر الأزمات عمقاً وطولاً في الزمن، أصابت البحرين وعالمياً». يذكر أن عشاء العام الماضي ألغي بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. وأشار بوجيري إلى توافر سيولة فائضة في البحرين تبحث إدارات المصارف عن مجال لإنفاقها. وتابع أن البحرين على رغم الاضطراب، حافظت على قوتها مركزاً مالياً في الشرق الأوسط، بفضل موارد بشرية محلية ووقوع البلاد في منطقة من الأغنى عالمياً في احتياطات النفط والغاز، ودعم حكومي ثابت لقطاعات الاقتصاد. وعدد تحديات أربعة يجب مواجهتها، هي إيجاد نظام تشريعي وترتيبات لمعالجة أي خلافات مالية في البلد، وتعجيل الإنفاق الحكومي الذي يعتبَر المحرّك الرئيس للاقتصاد، وضمان ألا تعيق إجراءات المصرف المركزي تقدم الصناعة المالية، وحلّ مشكلات مستعصية تواجه لاعبين في تلك الصناعة. وطالب جمعية المصرفيين بزيادة الوعي بخدمات البحرين المالية واستمرار دعمها ودعم المصرف المركزي لمواجهة التحديات المالية المعتادة. واستعرض مدير «جي بي مورغان» التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شورد لينارت، حال الاقتصاد العالمي وأثر الأزمة المالية الأوروبية في دول الخليج، معرباً عن أمله في أن يشهد العام المقبل تحسن أوضاع الولايات المتحدة والصين، فتدعمان أوروبا وتبعثان ثقة فيها لتحقق خطوات تقدم صغيرة. وأوضح لينارت أن آثار أزمة الصيرفة الأوروبية الحقيقية لا يمكن تقديرها بسبب توافر سيولة تخفف من أثرها أمّنها المصرف المركزي الأوروبي والحكومات. ولفت إلى أن عملية إنقاذ أوروبا بدأت للتو وستستغرق سنوات، كما سيكون التمويل شحيحاً في القارة، والإقراض انتقائياً ومكلفاً، إن أريد له أن يحقق عائدات مجزية. وعن الاعتقاد بأن الأزمة في أوروبا ستؤثر كثيراً في دول الخليج، بسبب انخفاض الإقراض العابر للحدود، شدد لينارت على إمكانية امتصاص هذا التراجع بقاعدة استثمار عالمية مؤسساتية. وتابع انه إذا قدّمت الفرص الخليجية بتنسيق صحيح وبحسب شروط صحيحة، ستكون شهية المستثمرين العالميين عارمة.