يزور رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم زيارة رسمية تونس غدا الأربعاء في زيارة تعتبر الأولى له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تنصيبه في  حزيران/يونيو 2012. وتستمر الزيارة يومين، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها جيم يونغ كيم ،حسب بيان البنك الدولي ،وزراء بالحكومة التونسية، وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني، وممثلي دوائر الأعمال والنقابات. وقال البيان أن هذه اللقاءات ستتمحور بالخصوص حول أوجه تطوير دعم مجموعة البنك الدولى للمسار الانتقالي فى تونس وتعزيز النمو المتضامن وتشجيع التشغيل والفرص المتاحة للتونسيين . وتأتي زيارة رئيس البنك الدولي في الوقت الذي وافق فيه البنك الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس، يُعدّ الثاني من نوعه خلال عام. ويقول البنك الدولى في موقعه على الانترنت إن السلطات المؤقتة في تونس لا تزال تواجه تحديات اقتصادية نظراً لعدم تعافي الاقتصاد بالوتيرة السريعة التي كانت متوقعة. ورغم ذلك توقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو إلى 2.4 % في العام 2012، وأرجع ذلك إلى زيادة عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطبيق حوافز مالية عامة قامت السلطات الحالية باعتمادها. وتوقع أن تزيد وتيرة النمو لتصل إلى 3.7 % تقريباً في 2013، و4.9 % في 2014 نتيجة للانتعاش المستدام في الصادرات، والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار الاستثمارات العامة الكبرى، وحزمة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة المؤقتة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في الاستثمارات. ولا يزال اقتصاد تونس يتسم بانخفاض مستوى الأجور وتدني القيمة المضافة حسب البنك الدولى، وغير قادر على استيعاب الزيادة في العمالة الماهرة. وسمحت المحسوبية والممارسات المناوئة للمنافسة لأقلية محظوظة بالتمتع بنصيب الأسد من المنافع الناشئة عن النمو والازدهار. رئيس البنك الدولي يزور تونس لبحث تمويل مشروعات تونس ـ وكالات يزور رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم زيارة رسمية تونس غدا الأربعاء في زيارة تعتبر الأولى له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تنصيبه في  حزيران/يونيو 2012. وتستمر الزيارة يومين، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها جيم يونغ كيم ،حسب بيان البنك الدولي ،وزراء بالحكومة التونسية، وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني، وممثلي دوائر الأعمال والنقابات. وقال البيان أن هذه اللقاءات ستتمحور بالخصوص حول أوجه تطوير دعم مجموعة البنك الدولى للمسار الانتقالي فى تونس وتعزيز النمو المتضامن وتشجيع التشغيل والفرص المتاحة للتونسيين . وتأتي زيارة رئيس البنك الدولي في الوقت الذي وافق فيه البنك الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس، يُعدّ الثاني من نوعه خلال عام. ويقول البنك الدولى في موقعه على الانترنت إن السلطات المؤقتة في تونس لا تزال تواجه تحديات اقتصادية نظراً لعدم تعافي الاقتصاد بالوتيرة السريعة التي كانت متوقعة. ورغم ذلك توقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو إلى 2.4 % في العام 2012، وأرجع ذلك إلى زيادة عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطبيق حوافز مالية عامة قامت السلطات الحالية باعتمادها. وتوقع أن تزيد وتيرة النمو لتصل إلى 3.7 % تقريباً في 2013، و4.9 % في 2014 نتيجة للانتعاش المستدام في الصادرات، والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار الاستثمارات العامة الكبرى، وحزمة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة المؤقتة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في الاستثمارات. ولا يزال اقتصاد تونس يتسم بانخفاض مستوى الأجور وتدني القيمة المضافة حسب البنك الدولى، وغير قادر على استيعاب الزيادة في العمالة الماهرة. وسمحت المحسوبية والممارسات المناوئة للمنافسة لأقلية محظوظة بالتمتع بنصيب الأسد من المنافع الناشئة عن النمو والازدهار.