قررت وكاله موديز للتصنيف الائتمانى أمس الخميس، إدراج سندات الحكومه المصريه على قائمه المراجعه، لاحتماليه تخفيض تصنيفها الائتمانى. وأوضحت الوكاله الدوليه أن احتماليه تخفيض التصنيف المصرى يأتى بعد ارتفاع حاله عدم الثقه فى استقرار النظام السياسى للدوله وقدرتها على توفير تمويل دولى. وأشارت موديز أن هذه الخطه تأتى بسبب عوده الظروف السياسيه غير المستقره، على الرغم من تحول مصر إلى الحكم المدنى فى عام 2012. وتابعت: العامل الثانى لإعاده النظر فى تقييم السندات المصريه يتلخص فى تأجيل مصر لاتفاق الحصول على قرض بقيمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وقالت الوكاله الدوليه أنه من المحتمل أن يتم تقليص التصنيف المصرى بدرجه أو اثنتين.