قالت وزيرة المالية التونسية إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات في العديد من القطاعات.
وفي يونيو/حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع رويترز بالعاصمة تونس أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14%، على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5%، في 2020".
وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية.

وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها ما زالت تعاني عجزا.
وقالت الوزيرة "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين."

ومضت قائلة "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك".
وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى.