قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 4.25 بالمائة.

جاء ذلك في بيان إثر اجتماع دوري للبنك استعرض خلاله النقاط أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي والوضع الاقتصادي والمالي في تونس.

وخفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي آخر مرة، أكتوبر/ تشرين أول 2015، من 4.75% إلى 4.25%، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي لتستمر في هذا المستوى.

وتعاني تونس منذ 2011 تباطؤاً في نمو اقتصاد البلاد، ونفذت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي سياسات مالية منها خفض أسعار الفائدة لتحفيز السوق المحلية.

ووفق نص البيان تداول المجلس بالخصوص وضعية القطاع المصرفي من حيث النشاط والتوازنات المالية، وسبل تطوير قدراته على تمويل الاقتصاد الوطني دون تقديم تفاصيل.

كما نظر المجلس في جملة من مشاريع النصوص القانونية والترتيبية حول عمليات الصرف، تهدف بالخصوص إلى مزيد تحرير حساب رأس المال لدعم الاستثمار الأجنبي وكذلك تطوير الاستثمارات بالخارج بالنسبة للمقيمين إلى جانب إجراءات تهم الحسابات بالعملة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين.

وقبل أيام توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جذب 1.3 مليار دولار أجنبي للاستثمار في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية ومنشآت سياحية و إحداث شركات أعمال أجنبية خلال السّنة الحاليّة

ووقعت تونس خلال مؤتمر الاستثمار الذي انعقد اواخر 2016 بتونس اتفاقيات استثمار بقيمة 6.5 مليار دولار ( 15 مليار دينار تونسي) كما أنّ عديد الوفود من تقنيين وخبراء أجانب عادوا لتنفيذ مشاريع منها تهيئة 13 مستشفى عموميا وخمس مشاريع خاصة كبرى والقانون الجديد سيحفز إنجاز الوعود. وفق وزير التنمية والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي" .

يشار أيضا إلى أنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون أفاد أن حوالي 500 مؤسسة أجنبية غادرت تونس بعد ثورة 2011.

وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي 2016، إلى 1% مقارنة مع 1.1% في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في وقت سابق.