أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبرغ" العالمية عن البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016، احتلال البنك الأهلي المصري المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل خلال هذه الفترة، والتي يقترب إجماليها من 49 مليار جنيه.
وأظهر التقييم حصول "الأهلي المصري" على المركز الثاني في مجال إدارة القروض المشتركة في قارة إفريقيا بحصة سوقية قدرها 16.5% مقارنة بنحو 14.4% عن ذات الفترة من عام 2015.

كما حصد البنك حصة سوقية في منطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 8.8% مقارنة بنحو 8.2% عن الفترة المقابلة من عام 2015.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن مصرفه يواصل مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذا النوع من القروض، وكمحصلة للعلاقات المتميزة التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تثق في قدرة البنك على ترتيب قروض مشتركة بقيم عالية تناسب حجم التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى.

وتابع: "الأمر الذي ساعد البنك على إتمام وإدارة الصفقات بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية تربو حاليا على 38 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء بصورة منفردة أو بالمشاركة بحصص مؤثرة في تحالفات مصرفية".

وأوضح أن استمرار احتلال البنك الأهلي للمراكز المتقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والقاري يؤكد تفهمه الكامل للدور المنوط به أداؤه باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

كما يعكس قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشرعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية التي تشمل كافة مجالات الطاقة، الاتصالات، مواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، والنقل والمواصلات، والتي تساهم جميعها في دفع عجلة التنمية في البلاد وفي خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن نجاح البنك في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية في مجال القروض المشتركة يرجع لكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية الذين أحسن البنك اختيارهم وتدريبهم وتأهيلهم لأداء العمل بحرفية واقتدار.