قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة لتصل إلى 16.75 بالمئة و 17.75 بالمئة على التوالي. 

وصدرت دعوات عديدة من جانب صندوق النقد الدولي لمصر بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9% في أبريل/نيسان 2017 على أساس سنوي.

وقال المركزي المصري في بيان صادر مساء اليوم إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والأُثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى الى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.

وأضاف المركزي في البيان أن رفع العائد يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم.

وأكد أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض.

وأشار المركزي إلى أن قراره بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنحو 3 بالمئة واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهما في تحسن معدل التضخم الشهري.

وقال المركزي المصري إنه على الرغم من تقييد الأوضاع النقدية (رفع أسعار الفائدة) تشير المؤشرات إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة.

وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 3.9% خلال الربع الثالث من 2016 / 2017 مقابل 3.8% و 3.4% خلال الربعين الثاني والاول من ذات العام المالي على التوالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

كما انخفض معدل البطالة إلى 12 بالمئة خلال الربع الثالث من 2016 / 2017 من 12.4 بالمئة و 12.6 بالمئة خلال الربع الثاني والأول من ذات العام المالي على التوالي.

وأكد المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كتب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في تعديل سياساتها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصر بقيادة كريس جارفيس في الفترة من 30 أبريل/نيسان إلى 11 مايو/أيار 2017، وقالت إن السلطات المصرية تعتبِر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.