أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور دريد درغام، أن هناك تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية عمومًا أو تبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل سيشهد استكمال تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالحوالات الإجمالية الفورية، ما يعني حدوث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية السورية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الحكومة تراعي التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية، ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث الواردات والصادرات، أو فيما يتعلق باستقرار أسعار الصرف، مبينًا أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته يكون من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمتعاملين، للانتقال بالعمل المصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة المقبلة.