اطلع مجلس إدارة المصرف الإماراتي المركزي على مذكرة حول مشروع نظام الإشراف الرقابي القائم على المخاطر (RBS)، ووجه باستكمال المشروع وتعميمه على البنوك، وكذلك على بعض المذكرات بشأن الرقابة على البنوك والمتعلقة ببعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه السادس لسنة 2018 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور معالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، كما حضر الاجتماع محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

اطلع المجلس على مذكرة بشأن حوكمة المصرف المركزي واختصاصات بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأمانة سر اللجان، ومصفوفة تفويض الصلاحيات لوحدات الأعمال، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها. ثمّ اطلع المجلس على بعض المذكرات بشأن الرقابة على البنوك والمتعلقة ببعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. هذا، واستكمل المجلس مناقشة باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمواضيع الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.