أعلن البنك الدولي في بيان  صحافي له الموافقة على مشروع ، بقيمة 200 مليون دولار لمساندة تطوير التعليم في الأردن للطلاب الأردنيين والسوريين ، موضحًا أن المشروع سيساعد على توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وظروف التدريس للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.

وحسب خطة المشروع يقدر عدد المستفيدين منه بنحو 700 ألف تلميذ أردني وسوري، إضافة إلى تدريب 30 ألف معلم ومعلمة في الأردن.

وأشار البيان إلى أن الأردن قطع على مدى العقدين الماضيين ، أشواطًا واسعة فقد ارتفع معدل الالتحاق الكلي بالتعليم الابتدائي من 71% في 1994 إلى 99% في 2010 ، كما زاد معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية من 63% إلى 98% في الفترة نفسها.

لكن البيان أشار البيان إلى تحديات فاقمها تدفق اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن التوسع في توفير فرص الحصول على التعليم للأطفال اللاجئين السوريين شكل ضغوطًا شديدة على الموارد المتاحة، وقيّد القدرة على الحفاظ على جودة التعليم وتحسينها.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق العربي في البنك الدولي ساروج كمار جها قوله إن حكومة الأردن أدركت باكرًا أن عدم إدراج أطفال اللاجئين في المدارس سيرتب تبعات هائلة على صعيد السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المدى البعيد.

وأكد البيان أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة المملكة على تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات التعليمية.

من جهتها قالت الخبيرة الأولى في مجال العمليات في البنك الدولي والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع كارين بيتزاني إنه يهدف إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، وتحسين ظروف التدريس والتعلم وإصلاح نظام تقييم التلاميذ وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي.

ويقدر عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس الحكومية العام الجاري بأكثر من 170 ألف ، كما تؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011 ، ومسجلين لدى الأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.