أكد حاكم المصرف المركزي السوري، دريد درغام، أن الحكوممة بدأت في تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني، لتكون جاهزة بمختلف مكوناتها قبل نهاية 2018، حيث يجري العمل على اختبار ما تم تطويره في هذا الخصوص، بجهود محلية في المصرف المركزي وفق المعايير العالمية، من منظومة "آر تي جي أس".

وأوضح درغام أن تكلفة هذه المنظومة تقدر بملياري ليرة سورية، كاشفًا عن دعوة المصرف المركزي لممثلي المصارف الخاصة والعامة لتجريبها، الإثنين، ووضعها قيد التجربة لمدة شهر ونصف الشهر. وقال: "بذلك نكون في منتصف شهر آب / أغسطس قد دخلنا بأول أجزاء العمل من بنية الدفع الإلكتروني، وهو ما يعني إمكانية تنفيذ الحوالات بين المصارف بشكل شبه آني، وإمكانية تحصيل الشيكات في اليوم نفسه، إذا كانت مسحوبة من مصرف آخر، وليس بعد ثلاثة أيام كما في الوضع الحالي".

وأشار درغام إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تتم في جزء منها عبر مناقصات خارجية، وجزء آخر بجهود محلية، متوقعًا أنه تكون الظروف ملائمة لتركيب منظومة دفع وتحصيل تناسب مختلف أنواع الفواتير والدفع والتحصيل والتحويل لمبالغ التعاملات النقدية الصغيرة أو الضخمة، في عام 2018. وأكد الانتهاء من تطوير أعمال الديوان في المصرف وتبادل المستندات والأرشفة الإلكترونية بشكل كامل، مع المصارف والجهات الأخرى، ولم تعد هناك تراكمات للملفات الورقية، الأمر الذي وفر أكثر من نصف التكاليف التي كانت تصرف على النفقات الإدارية، لافتًا إلى تجميع 163 طابعة فائضة، للاستفادة منها في مؤءسسات أخرى أو بيعها. واعتبر أن عمل المصرف المركزي يسير في الاتجاه السليم، وأن أمورًا عدة تثبت ذلك، منها تحسن أجواء السياسة النقدية وتناغمها مع السياسة المالية، عبر مختلف اللجان، سواء الاقتصادية أو لجنة أولويات القطع أو غيرها، مضيفًا أن النقطة الأهم تكمن في الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي انعكس إيجابًا على عالم الأعمال.