وجّهت إدارة البنك المركزي التونسي كتابًا إلى البنوك العاملة في تونس مرفقة بقائمة أسماء لنواب في مجلس نواب الشعب للاستفسار إن كانت لديهم حسابات بنكية في تلك البنوك والأرصدة المالية المتوفرة فيها إن وجدت، وشملت القائمة أسماء حوالي 25 نائبًا ونائبة في مجلس نواب الشعب ينتمون إلى ثلاث كتل برلمانية بالإضافة إلى بعض المستقلين، وتضمّن الكتاب المذكور الموجّه الى جميع البنوك العمومية والخاصة العاملة في تونس، الاستفسار عن وجود حسابات بنكية مفتوحة لديها بأسماء أولئك النواب والأرصدة المالية المتوفرة في تلك الحسابات البنكية إن وُجدت طبعًا، وبحسب المعطيات المتوفّرة فإن هذا الكتاب له علاقة مباشرة بملف رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.