أكد حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، أن المصرف يسعى من خلال عمله الرقابي إلى إخراج شركات الصرافة المخالفة للأنظمة والقوانين والضوابط من سوق الصرف، وذلك حرصًا على سلامة الاقتصاد من عمليات التلاعب والمخالفات، منوهًا بأن مجلس النقد والتسليف يقوم بدوره اللازم في الموضوع، إذ تتم متابعة أنشطة مؤسسات الصرافة المرخصة، بهدف تنظيم عملها، وضمان فعالياتها ومشاركتها في تنفيذ السياسات الهادفة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف.

ولدى سؤاله عن قيمة الغرامات وتناسبها مع حجم الضرر الذي حدث في الاقتصاد، على خلفية إلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة، الأسبوع الماضي، وشطبها من سجل شركات الصرافة، وفرض غرامات مالية عليها، أكد درغام أن حق الخزينة مصان، إذ يتم فرض الغرامات اللازمة على المخالفين بموجب الأنظمة والقوانين والنافذة، ولن يضيع حق أحد.

ويذكر أن مخالفات شركات الصرافة العاملة في السوق السورية ليست جديدة، حيث برزت بشكل فاضح خلال فترات التدخل المباشر للمصرف المركزي في السوق، من خلال ضخ الدولار عبرها في السوق، وتم إغلاق أكثر من شركة بـ"الشمع الأحمر"، ثم عادت وفتحت أبوابها لتعمل من جديد. وجرت عمليات التحقيق مع بعض الشركات في بسرية تامة، فلم يتسن للإعلام توثيق العديد من المخالفات لبعض شركات الصرافة، كما تم فرض عقوبات على بعض الشركات، ونشر التلفزيون السوري اعترافات لبعض أصحاب الشركات والعاملين فيها، في آب / أغسطس 2013.

وأشار مصرف سورية المركزي، في بيان صحافي، إلى أن قرار إلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة جاء نتيجة المخالفات الجسيمة المضبوطة والمرتكبة من قبلها، والتي تتضمن التعامل مع شركات صرافة خارجية غير مصرح بعا، وتسليم الحوالات خارج الأنظمة، دون بيع القطع الناجم عنها إلى المصرف المركزي، فضلاً عن عدم الالتزام بنشرات الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي، واستغلال اسم الشركة لتنفيذ عمليات لمصلحة بعض المؤسسين بشكل شخصي، مخالف للقوانين. وتكررت المخالفات رغم توجيهات وتنبيهات مفوضية الحكومة لتلك الشركة، التي تغير من ملامحها الكثير خلال السنوات السابقة، بما في ذلك إلغاء ترخيص سابق بسبب تغيير مقراتها ومديريها، وغيرها من الممارسات التي تتطلب الضبط السريع.

ولفت المصرف إلى منح الشركة خمسة أيام، ليتمكن المعنيون بالحوالات الواردة عن طريقها من تصفية أعمالهم، قبل إغلاق هذه الشركة بشكل نهائي، مؤكدًا الحرص الكامل على مصلحة القطاع المصرفي والمالي، بما يضمن لمختلف الأطراف، بمن فيهم المتعاملون، أفضل الممارسات، وضمان حقوقهم بعيدًا عن رغبة البعض في تحقيق مكاسب شخصية، من خلال الشركات والمؤسسات المعنية باستقرار الليرة السورية.