حذر البنك المركزي الأوروبي من خطر انهيار مصرف «إيه بي إل في» وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا، بعد تجميد الدفوعات إليه عقب اتهامات من واشنطن بضلوعه في عمليات غسيل أموال.

وأفاد البنك المركزي الأوروبي في بيان أنه «بسبب التراجع الكبير في سيولته، يرجح أن بنك (إيه بي إل في) غير قادر على الوفاء بديونه وغيرها من الالتزامات مع استحقاق موعد تسديدها». وأعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنه سيجمد دفوعاته إلى البنك اللاتفي، الأمر الذي يمثل صدمة جديدة للقطاع المالي في لاتفيا بعدما مُنع حاكم المصرف المركزي إيلمارس ريمزيفتش من مواصلة أداء مهامه وسط اتهامات له بتلقي رشى.وذكر البيان أن «المصرف لم يمتلك أموالا كافيا متوفرة بشكل فوري لتحمل سحب الودائع قبل بدء صندوق ضمانات الودائع بتوزيع الأرباح».

والأسبوع الماضي، اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن «إيه بي إل في» يعد «مؤسسة تشكل مصدر قلق أساسياً من ناحية غسل الأموال»، متهمة إياه بالارتباط ببرنامج كوريا الشمالية التسلحي.

وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة اللاتفية الجمعة أنها بدأت التحقيق في الادعاءات المرتبطة بغسل الأموال.

لكن «إيه بي إل في» دافع عن نفسه مصرا على أنه جمع 1.36 مليار يورو (1.67 مليار دولار) لدعم سيولته. وأوضح أن هذا «كاف تماما ليعاود المصرف إتمام الدفوعات والوفاء بجميع التزاماته تجاه عملائه، لكنه لم يمنح الفرصة للقيام بذلك لاعتبارات سياسية».

من جهته، أكد رئيس وزراء لاتفيا، ماريس كوسينسكيس، أن بلاده «قامت بخطوات» لمحاربة غسل الأموال خلال الأيام الأخيرة إلا أنه أقر بأن الإجراءات «لم تكن كافية» لإنهاء هذه الممارسة في القطاع المالي. ونقلت خدمة «بي إن إس» الإخبارية عنه قوله إن «الكيانات المعنية في لاتفيا تعمل عن قرب مع بعضها بعضا ومع شركائنا الدوليين بمن فيهم المصرف المركزي الأوروبي والولايات المتحدة».

وأضاف: «أنا مقتنع باستقرار القطاع المالي في لاتفيا والقدرة على اتخاذ خطوات رئيسية لضمان محافظة القطاع المصرفي على سمعته»