أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة خفض الفائدة البنكية، على الرغم من تزايد مطالب البنوك بالبدء في الخروج من هذه السياسة التي توفر "أموالًا رخيصة"، منخفضة الفائدة، في سوق المال، حيث قرر مجلس محافظي البنك خلال اجتماعه الدوري، الخميس، في فرانكفورت الإبقاء على الفائدة البنكية عند معدل "الصفر" في المائة، وبذلك تظل الفائدة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، عند أدنى مستوى لها.
 
وفي حالة احتفاظ البنوك الاستثمارية بأموال لدى البنك فستدفع فائدة سلبية قيمتها 0.4 في المائة، وهي ما يسميها خبراء "الفائدة العقابية"، كما سيستمر البنك في استثمار 60 مليار يورو شهريًا في شراء سندات سيادية وسندات شركات، وذلك حتى ديسمبر /كانون الأول المقبل؛ على الأقل، وذلك في محاولة من البنك لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو والدفع بنسبة التضخم إلى المستوى الذي يراه خبراء البنك إيجابيًا للتنمية الاقتصادية، وهو مستوى 2.0 في المائة، وذلك لأن الخبراء يرون أن انخفاض الأسعار فترة طويلة يمكن أن يدفع المستهلكين للتردد في شراء السلع اللازمة لهم أملًا في تراجع سعرها أكثر، وهو ما من شأنه أن يتسبب في حدوث كساد، وهو ما يدفع هؤلاء الخبراء والمراقبين إلى القول إن دراغي ربما كان "يلعب بالنار".

وقال دراغي إن معظم القرارات بشأن برنامج شراء الأصول سوف تتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعندما سُئل عن "خريطة الطريق" لتخفيض برنامج التيسير الكمي؛ تهرب من الإجابة مكتفيًا بالابتسام