طرح بنك أبو ظبي التجاري، الصندوقين الأولين لخطط التقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينتهي الأول عام 2025 والثاني عام 2035، ما يمنح المستثمرين حرية اختيار الصندوق الذي يتماشى مع تاريخ التقاعد المستهدف، ويتيح لهم تسييل قيمتها في السنوات المحددة أو تركها للاستمرار في تحقيق مزيد من الأرباح، ما يوفر حلاً شاملاً ومتكاملاً يواكب حاجاتهم المتغيّرة كلما اقترب موعد التقاعد. وتمثل هذه الصناديق طريقة بسيطة وسهلة وشفافة للاستثمار في فئات من الأصول تتوازن تلقائياً، بما يتماشى مع تاريخ التقاعد وفقاً لما يعرف بمنهج "مواكبة الأخطار"، إذ تبدأ صناديق الاستثمار التركيز على الاستثمار في فئات من الأصول العالية الأخطار، ومع مرور الوقت تنتقل إلى الاستثمار في أوراق مالية متدنية الأخطار من دون حاجة الزبون إلى التدخل، لأن هذه الصناديق مُدارة بالكامل عبر مجموعة من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال.

واعتبر كبير مسؤولي الاستثمار في "بنك أبو ظبي التجاري" مارك فرايدنتال، أن "أحد أكبر الهواجس التي تطارد المقيمين في الإمارات ودول الخليج اهتمامهم بتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم بعد التقاعد، خصوصاً أن غالبيتهم لا يتمتعون بخطط معاشات للتقاعد لدى جهات عملهم، ويعمد كثر منهم إلى إدخار مبالغ من دخلهم". وأوضح "لكن في أحيان كثيرة، تُدّخر هذه المبالغ في منتجات استثمار غير مناسبة أو معقدة ومرتفعة التكاليف، تقتضي الانتظار لفترات طويلة قبل صرف المبالغ المستحقة. ولذا طرحنا صناديق خطط التقاعد من "بنك أبو ظبي التجاري".

وقال فرايدنتال "على رغم أن "بنك أبو ظبي التجاري" يطرح صناديق خطط التقاعد من خلال منصة تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل في دول مجلس الاتحاد الأوروبي من لوكسمبورغ، فإن زبائن البنك يستفيدون من المعرفة المعمقة بالأسواق المحلية التي يملكها خبراؤنا المحليون والخبرات الدولية لمديري الاستثمار العالميين. كما يتمتع زبائن البنك بفرصة الوصول إلى صناديق الاستثمار، والاطلاع على أداء الصناديق والأصول التي تحتفظ بها من أي مكان في العالم".