قال مصرف البحرين المركزي إن صافي أصوله الأجنبية، وهو مؤشر لقدرته على الدفاع عن العملة المحلية في مواجهة ضغوط السوق، انتعش في أغسطس آب.

وزادت الأصول إلى 734.2 مليون دينار (1.95 مليار دولار) الشهر الماضي من 499.4 مليون دينار في يوليو تموز، والذي كان أقل مستوى منذ عام.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك التجزئة البحرينية في أغسطس آب لكنه ظل سلبيا على نحو حاد عند سالب 1.07 مليار دينار مقابل سالب 1.17 مليار في الشهر السابق.

تتعرض الأصول الأجنبية لضغوط في ظل ما تواجهه البحرين من عجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية بسبب هبوط أسعار النفط. وقد يطمئن انتعاش الاحتياطيات المستثمرين بأن البحرين تستطيع بسهولة سداد صكوك قيمتها 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ولم يكشف المصرف المركزي عن سبب ارتفاع الاحتياطيات، لكن المحللين يعتقدون أن الحلفاء الدبلوماسيين للبحرين في الخليج، وهم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يمدونها بتدفقات من العملة الصعبة في صمت للحيلولة دون حدوث هبوط خطير.

فعلى سبيل المثال، أصدرت البحرين سندات بقيمة 500 مليون دولار في طرح خاص مرتين على الأقل هذا العام، وذهب بعض هذه السندات على الأقل إلى مؤسسات من الدول الخليجية الثرية الثلاث، وفقا لما يقوله مصرفيون في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الدعم علنيا في وقت قريب، بعد إعلان الدول الثلاث في يونيو حزيران أنها تجري محادثات بخصوص حزمة مساعدات كبيرة للبحرين سترتبط بتقدمها في إصلاح ماليتها العامة.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز هذا الشهر أن المحادثات تحرز تقدما وقد يجري الإعلان عن اتفاق في غضون أسابيع.

وعادة ما يصدر مصرف البحرين المركزي بيانات الاحتياطيات الأجنبية لكل شهر على حدة، لكنه لم يفعل ذلك مع بيانات يوليو تموز، حيث نشرها في نفس الوقت الذي نشر فيه أرقام أغسطس آب، دون أن يوضح سبب ذلك.