أقر البنك الدولي مشروعا جديدا بقيمة 210 ملايين دولار يرمي إلى تحسين نوعية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد التي تعاني من نقص المياه وتفشي الأمراض المعدية.

وأشار البنك الدولي في بيان الخميس إلى أن نحو خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة سيستفيدون من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع بلدية بغداد ودائرتي الماء والمجاري في العاصمة.

وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها إن "بغداد ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في شبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي على مدى السنوات العشرين المقبلة".

وسيمول المشروع بناء خزان خدمة بسعة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مكعب، ما يساعد المدينة على إدارة إمدادات المياه بشكل أفضل في حالة الجفاف الناجم عن تغير المناخ.

وسيقوم المشروع أيضاً بتأهيل محطات قائمة لضخ مياه الصرف الصحي ما يسهم في الحد من الآثار الصحية العامة الناجمة عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي يتم تصريفها في نهر دجلة. كما سيساهم المشروع في الحد من الخسائر المادية عن طريق استبدال حوالى 130 كيلومترا من أنابيب شبكة توزيع مياه الشرب وإنشاء عدادات قياس تدفق المياه في كل مناطق بغداد.

ويعاني سكان بغداد من انقطاع مياه الشرب يوميا، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة. كما أن بغداد هي إحدى المحافظات المتضررة من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، إذ يؤدي التسرب من أنابيب الصرف الصحي إلى تلويث شبكات مياه الشرب ومكامن المياه الجوفية، ما يزيد من حدة المشاكل الصحية والبيئية.

وأكدت أمينة بغداد ذكرى علوش أن مياه الشرب والصرف الصحي تؤثران "تأثيراً فورياً ومباشراً على نوعية حياة المواطنين (...) إننا ملتزمون بتحسين الخدمات العامة لسكان مدينة بغداد والتخفيف من العبء الذي يقع على كاهل الأسر يومياً في الحصول على مياه الشرب النظيفة بانتظام".

وأضافت "نحن واثقون من أن تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في الدولة بشكل كبير وأن يسهم في بناء التماسك الاجتماعي، في وقت نحن في أشد الحاجة إليه".

بدوره، قال كبير خبراء الموارد المائية ورئيس فريق المشروع في البنك الدولي عبد الحميد آزاد إن "المدن الكبرى مثل بغداد تواجه تزايداً في عدد السكان، ولكنها تعاني من نقصٍ في البنية التحتية للمياه وفي القدرة اللازمة لتوفير الخدمات".

وازداد عدد سكان بغداد بنسبة 45 في المئة خلال ثلاثة أعوام، بحسب ما أشارت بلدية العاصمة، كما أن البنى التحتية غير كافية ومتضررة جراء الحروب والعقوبات التي عانت منها البلاد.