أصدرت جمعية البنوك في الأردن تقريرها السنوي الذي تناول إنجازات الجمعية في عام 2016، وابرز القضايا التي ناقشتها مع الجهات الرسمية والمعنية، مؤكدة "أن استجابة هذه الجهات كانت على درجة عالية من الجدية".

وتضمن التقرير السنوي الثامن والثلاثين، آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وخلاصة التطورات الاقتصادية العلمية، والتطورات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وخص التقرير فصلا كاملا للتطورات في الجهاز المصرفي، تضمن تطورات السياسية النقدية في عام 2016، والاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وتغطيتها للمستوردات، وموجودات ومطلوبات البنوك العاملة في المملكة، والموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية، ورأسمال البنوك والاحتياطات والمخصصات، والتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة، بما فيها القروض الشخصية والاستهلاكية والسكنية.

كما تناول التقرير السنوي تطورات عدد البنوك والفروع والمكاتب التابعة لها والتفرع الإقليمي والعالمي وكذلك عدد الصرافات الآلية، فيما تناول أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان من حيث الرقم القياسي لأسعار الأسهم وحجم التداول ومساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية.

وتناول التقرير هيكل أسعار الفائدة على الودائع وتطورات أسعار الفائدة على التسهيلات، وهامش أسعار الفائدة، وتطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، والأداء المقارن؛ حيث رتب البنوك حسب قائمة المركز المالي لها وقائمة الدخل ومؤشرات الربحية ومؤشرات التفرع المصرفي وتطورات الموارد البشرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة أن القطاع المصرفي حافظ على متانته واستقراره وسجل تطورات ملموسة في العام 2016، حيث ارتفعت موجودات البنوك بنسبة 7ر2 بالمئة إلى 4ر48 مليار دينار في نهاية العام.

وأضاف أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة ارتفعت بنسبة 5ر8 بالمئة إلى 9ر22 مليار دينار، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 9ر0 بالمئة إلى 9ر32 مليار دينار.

وأشار شحادة إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 5ر18 بالمئة في عام 2016، والتي تتجاوز تعليمات البنك المركزي ولجنة بازل بهذا الخصوص، وتراجعت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى 3ر4 بالمئة في عام 2016 مقابل 9ر4 بالمئة في عام 2016.

بدوره، قال مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح إن الجمعية ناقشت مع اللجان الفنية في الجمعية ومع الجهات المعنية العديد من القضايا ورفعت ملاحظات وتوصيات بشأنها، والتي لاقت استجابة تلك الجهات بدرجة عالية من الجدية، وتم أخذ الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية باسم البنوك حول مختلف القضايا.