علق البنك المركزي العراقي أعمال فروع المصارف الخاصة في إقليم كردستان في غضون أسبوع وتشمل 10 مصارف لبنانية، وأشار إلى أن القرار غامض وغير مفهوم.
وأصدر البنك المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتتجنب حظرا على بيع الدولار.

وأضافت المصادر أن وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديدا في إقليم كردستان لا سيما أربيل تعد الأكثر عددا وانتشارا ونشاطا بين المصارف الوافدة، وتبلغ قيمة رؤوس أموال المصارف اللبنانية 500 مليون دولار نتيجة قرار المصرف المركزي العراقي الصادر في عام 2016 الذي ألزم المصارف الأجنبية بما فيها اللبنانية بزيادة رأسمالها إلى خمسين مليون دولار.