حذر البنك العالمي, الجزائر من مخاطر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, مستدلا بتنامي التضخم وتسجيل تراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب, واقترح من جانب آخر البنك العالمي مراجعة سياسية الدعم الاجتماعي.

وسلط البنك العالمي, في تقريره الأخير عن المؤشرات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا الشهر, الضوء على قانون القرض الذي منحه مجلس النواب الجزائري الضوء الأخضر ليدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة, وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية, ووصفته الحكومة الجزائرية بـ " الاضطراري ", وجاء في تقرير هذه الهيئة العالمية المالية أن "هذه السياسة الجديدة كفيلة برفع الضغط والمشاكل التي تعترض النفقات العمومية على المدى القصير لكن قد ينتج عنها أيضا تأخر في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد الجزائري حاليا", وقالت إنه وبالرغم من أن الاقتراض من بنك الجزائر سترفع الضغط عن الإنفاق العمومي إلا أنها ستؤدي إلى تفاقم في مشكل التضخم وتراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط.

وتوقعت ذات الهيئة تراجع احتياطي الصرف الجزائري تحت عتبة الـ100 مليار دولار، وكان وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية, قد توقع تقلص احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى 97 مليار دولار نهاية ديسمبر / كانون الأول 2017.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أشار الخميس خلال رده على تدخلات نواب البرلمان, أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري, وقدرت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.

وعلى الصعيد الاجتماعي, سار البنك العالمي على خطى الأحزاب والمتتبعين للشأن الاقتصادي في البلاد, الذين حذروا من مخاطر القرارات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, وحذر هذا الأخير من مخاطر غليان واضطرابات اجتماعية, مستدلا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في الأسعار وارتفاع نسبة الضرائب  والبطالة.

وطالب البنك العالمي من الجزائر ضرورة مراعاة بعض النقاط خلال مراجعة نظام  التحويلات الاجتماعية أبرزها وفر منظومة أحسن للحماية الاجتماعية ونظام أكثر دقة للتحويلات المالية إضافة إلى ضرورة مرافقة التحول في كيفية الدعم بحملة إعلامية وتحسيسية شاملة.

وبخصوص نمو الناتج الداخلي الخام, توقع البنك العالمي أن يبقى في تراجع مستمر وذلك بعد أن عرف زيادة قدرت بـ 3.8 بالمائة سنة 2014 وتراجعت إلى 3.7 في سنة 2015 وحافظت على تراجعها في السنة الماضية حيث وصلت إلى 2.2، يتوقع التقرير أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.5 بالمائة في آفاق 2019، بعد أن يتراجع إلى حدود 2 بالمائة العام القادم.