سيكون للبنك المركزي الصيني، دور أكبر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس، إن بنك الصين الشعبي سيضطلع بدور أكبر في الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وفي تفادي المخاطر الشاملة التي تهدد النظام المالي. وقال بينغ خلال مؤتمر إن الأمن المالي جزء مهم من الأمن القومي، مضيفاً أن الصين ستعزز قيادة الحزب الحاكم للقطاع المالي.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الرئيس الصيني قوله إنه سيجري أيضاً تشكيل لجنة للاستقرار المالي والتنمية تحت إشراف مجلس الوزراء. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل عن اللجنة أو سبل تعزيز دور البنك المركزي. وتشرف جهات تنظيمية كثيرة على أجزاء مختلفة من القطاع المالي المعقد في الصين، ولا تملك جهة واحدة منها صورة كاملة عن حركة رؤوس الأموال في النظام. ويُصعّب ذلك من مهمة السلطات في تعقب المتلاعبين في السوق الذين يحولون الأموال سرا إلى منتجات مالية عالية المخاطر بهدف تحقيق عائدات أعلى.

وكان البنك المركزي الصيني قد خفف بعض القيود المفروضة على خروج رؤوس الأموال، التي كان فرضها قبل شهور لدعم اليوان. وهذا الإجراء هو التيسير الأول في وقت يشعر فيه زعماء الصين والأسواق المالية بثقة أكبر في أن الضغوط على اليوان واحتياطيات النقد الأجنبي الصينية تتلاشى ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع الدولار الأميركي. وانخفض اليوان نحو 6.5 في المائة مقابل الدولار في العام الماضي، لكنه ارتفع نحو واحد في المائة في 2017، مخالفاً بذلك توقعات كثير من المحللين لمزيد من الانخفاض.