رفعت المصارف في السعودية رصيدها من أذونات الخزانة بنهاية شهر أبريل إلى نحو 12.06 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10.7 في المئة عن الشهر السابق البالغ حينها نحو 10.8 مليار ريال، وفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد سجلت المصارف زيادة ملحوظة في أذونات الخزانة خلال شهري مارس وأبريل، إذ رفعت رصيدها إلى أعلى مستوى في نحو 5 أشهر.

وبهذا الرصيد، تكون المصارف قد سجلت أول زيادة لشهرين متتاليين منذ عام 2015 وبالتحديد خلال شهر مارس 2015، إذ لم تشهد من ذلك الحين زيادة في شراء الأذونات لشهرين متتاليين.

وعلى الرغم من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لا تزال أذونات الخزانة عند مستويات متدنية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إصدار الأذونات من تسعة مليارات ريال أسبوعيا إلى ثلاثة مليارات، ويعد هذا من أسباب تراجع حيازة المصارف من أذونات الخزينة. وتعرف أذونات الخزينة بأنها أدوات دين قصيرة الأجل بداية من أسبوع حتى أجل عام واحد، وتصدرها مؤسسة النقد بفائدة يحصل عليها البنك الذي يستثمر السيولة الزائدة عن حاجته.

وتعد هذه الأداة النقدية مهمة، إذ تستخدم مؤسسة النقد اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس لإدارة وتنظيم السيولة في السوق المحلية، بحيث لا يكون هناك نقص حاد في السيولة، أو فائض كبير من السيولة.

ويتوقع استمرار نمو الأذونات المستثمرة لدى مؤسسة النقد، خاصة مع استمرار ارتفاع الفائدة وتراجع الإقراض للقطاع الخاص، في وقت حسنت المؤسسة أنظمة طروحات الأذونات، من خلال تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات عبر نظام مزادات بلومبيرج لتسهيل مشاركة المصارف.

في المقابل، بلغت حيازة البنوك من السندات الحكومية بنهاية أبريل الماضي نحو 278.9 مليار ريال، لتسجل زيادة بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، بما يعادل نحو 5.2 مليار ريال.