أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي امس الخميس أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكينعموميين حكوميين قبل نهاية السنة الحالية وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي "الغرفة الأولى للبرلمان" خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة.

ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب بـ 341 صوتًا من أصل 462 هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى مقابل معارضة 64 صوتًا وامتناع 13 آخرين.

وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية "الصيرفة والصكوك الإسلامية" ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية".
وأضاف أن "العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018".

وبحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك موضحًا أن "ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة".

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن "الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار "26 مليار دولار" لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك".

وفي هذا الصدد قال "الحكومة تحتاج حاليًا لـ 200 مليار دينار قرابة 2 مليار دولار لتسيير البلاد لشهر واحد".

ودافع أحمد اويحي على خيار حكومته التوجه نحو تمويل غير تقليدي الذي يسمحللخزينة العمومية الاقتراض من بنك الجزائر " البنك المركزي " وأيضا يسمح له بطباعة المزيد من الاوراق النقدية.

وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتمي بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد وسيكون محدودا في الزمن لأن اقصى اجل له هو 2022.