أعلن بنك "أبوظبي الوطني"، الأحد، أنه تم إدراج الأسهم الجديدة في البنك لدى سوق أبو ظبي المالي بأسماء المساهمين المستحقين، والذين أصبح بإمكانهم التداول في الأسهم ابتداءً من الأحد، وذلك بعدما أصبح اندماج بنك "أبو ظبي الوطني" وبنك "الخليج الأول" نهائيًا ونافذًا بتاريخ جلسة 30 مارس/آذار الماضي، وفقًا للشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. 

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2016 على الاندماج المقترح بينهما، وقد تم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبو ظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، بينما تم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول في السوق بعد إغلاق جلسة تداول الخميس الموافق 30 آذار الماضي. 

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة "أرقام كابيتال"، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم، وطبقًا للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج، فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015، وفقا لصحيفة البيان. ومن المقرر أن يُحقق الاندماج المزمع انخفاضًا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويًا.