اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم ، قواعد جديدة للبنوك الأوروبية في محاولة لإنعاش النمو وحفز الإقراض في الاقتصاد الأوروبي، واستكمال الاتحاد المصرفي الأوروبي .

وأعلنت المفوضية ضمن خطتها الشاملة للإصلاح المصرفي عن قواعد لتحديد القدرات على امتصاص الخسائر الجديدة الواجب امتلاكها من أكبر البنوك في منطقة اليورو وكذلك لامتلاك الأصول الكافية في حالة حدوث ضائقة مالية .

وقال مفوض شؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي " إن الاقتراح الجديد جاء بناء على معايير عالمية متفق عليها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع المصرفي الأوروبي والهدف هو الحد من المخاطر وأن أوروبا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي ومتنوع لتمويل الاقتصاد" .

وتعاني بنوك أوروبا حاليًا من انخفاض قيم الأسهم الربحية، كما أن عدة مشاكل ما تزال قائمة في عدد من البنوك، وخاصة في إيطاليا التي تعاني من تعثر الاقتراض في القطاع المصرفي تحديدًا .

ولا تشمل المقترحات المقدمة اليوم من قبل المفوضية الأوروبية التغييرات المنتظرة على تدابير المخاطر والائتمان التي تجري مناقشتها من قبل ما يعرف بلجنة ( بازل ) .