كشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبدالقادر سماري، الخميس، أن قرابة 900 ألف مليار سنتيم تتداول خارج المؤسسات البنكية والمصرفية.

وقال المتحدث، الخميس، في تصريحات صحافية، إن هذه المبالغ موجودة بحوزة رجال الأعمال الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية رغم أن شبابيك البنوك مفتوحة لكسب الثقة بين المؤسسات المالية البنكية ورجال الأعمال وأصحاب الادخارات.

وأضاف الدكتور عبدالقادر سماري أن الجزائر تخسر من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ما يقارب 500 مليون دولار سنويا في التحكيم الدولي.

وأرجع الأمر لسببين رئيسيين، يتعلق الأول بعدم لعدم وجود مؤسسات التحكيم الدولي والتجاري والاقتصادي في الجزائر، قائلا إن النادي الاقتصادي يدعم الخبراء الجزائريين لفتح مراكز للتحكيم الدولي، والسبب الثاني أن رجال الأعمال الجزائريين غير مطلعين على القوانين الوطنية والدولية، كما أنه توجد نسبة قليلة من المنخرطين الفاعلين في المجال الاقتصادي لا تتعدى 5 في المائة.

واتخذت الحكومة الجزائرية العديد من الإجراءات لإقناع رجال الأعمال الجزائريين وأصحاب المال بايداع أموالهم في البنوك الجزائرية، وأطلقت العام الماضي، القرض السندي المحلي، وتمكنت من خلاله الحكومة الجزائرية من تحصيل 568 مليار دينار جزائرية، حسب ما كشف عنه وزير المالية الجزائرية، حاجي بابا عمي، قبيل نهاية عام 2016.